از افرادی که متهم به خطا و عصیانی هستند که موجب حَدّ (قصاص یا تعزیر) شود، با وجود شبهه‌ای که مورد قبول عقلا باشد، آن حد یا قصاص یا تعزیر برداشته می‌شود».